أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بإعدادها قانون “الخدمة المدنية” تنتهي من أهم خطوات الإصلاح الإداري الشامل، وتستكمل منظومة الإصلاح التي تتبناها، والتي تركز إلى جانب الإصلاح الإداري الشامل على العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للسواد الأعظم من الشعب.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة أن يكون هناك تغيير وتحسن في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حتى تزيد الثقة بين المواطن والحكومة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك لمتابعة خطط الإصلاح الإداري، ومشروع قانون الخدمة المدنية.