أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدًا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء.
وأكدت الدار – في بيان لها الإثنين- أن دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم – والتي رصدها مرصد التكفير والأفكار المتطرفة بدار الإفتاء – هو فعل محرم باتفاق أهل العلم، حيث رتب الشرع الشريف لولي الأمر – المتمثل في الدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية – جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير، ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة، وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئًا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يضرب على يد صاحبها، حتى لا تشيع الفوضى، وكي يستقر النظام العام، ويتحقق الأمن المجتمعي المطلوب.