شهد اليوم 29 نوفمبر، اسدال الستار على المشهد الأخير من محاكمة القرن التي استمرت في نظر القضية المتهم فيها رئيس مصر الأسبق حسنى مبارك ونجليه ووزير خارجيته وستة من معاونية بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والقضية منذ بدايتها وحتى الآن استمرت لمدة ثلاث سنوات، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يحكم فيها على رئيس مصرى ويراه شعبه خلف القضبان.

سبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته، حيث أن التهم الموجهة إلى المتهمين هي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، لكن، الرئيس الأسبق والمتهمون أعلنوا نفي جميع التهم الموجهة إليهم، فيما أعرب مبارك عن ثقته من البراءة ؛ مؤكدا أن ” الكلمة الأخيرة للقضاء ولا تعقيب على أحكامه.

وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى شهادات كل من وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية الراحل اللواء عمر سليمان، ووزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، ومَن أعقبه في المنصب نفسه محمود وجدي، وكذلك إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.

وعقب ذلك، خصصت المحكمة عدة جلسات للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو لتوضيح بعض الأمور التي يرغبون في الحديث عنها، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر، واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام “مبارك”، خاصة وأن آخر من تحدث كان الرئيس الأسبق نفسه ؛ إذ كانت كلماته أشبه بخطاب رئاسي وليس مرافعة لمتهم، فضلا عن أنه غلب عليه الأسلوب العاطفي، مثل الخطاب الثاني الذي ألقاه خلال ثورة 25