قال محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة: إن الحكم ببراءة مبارك ونجليه وكبار مساعديه في قضية القرن، قابل للطعن عليه وليس نهائيا، مضيفا: “من حق النيابة أو النائب العام الطعن عليه لما يراه في صالح القانون، وإذا تم الطعن في هذه المرة تتصدى محكمة النقض للفصل في الطعن بذاتها ويكون حكمها نهائيا لا طعن عليه”.

وتابع في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز“، اليوم السبت: “الحكم هو عنوان للحقيقة وعلينا أن نحترمه وننصاع له حتى لو كان على غير رغبتنا”، وعن موقف المتهمين عقب الحكم، قال “عثمان”: وجب إخلاء سبيلهم فورًا إذا لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، مضيفًا أن الحكم الذي حصل عليه مبارك في قضية القصور الرئاسية سيتم اعتبار المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي منذ حبسه في يناير 2011 وحتى الآن، وإذا كان قد قضى المدة يتم إخلاء سبيله، وقال تعليقا على المطالبات برد اعتبار مبارك: “هذه المطالبات لإثارة الرأي العام فقط، فعصر مبارك قد ولى مع التاريخ ولن يعود أبدًا وعلينا أن ننظر للأمام ولمصلحة البلاد”.