كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك، التي سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعى، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التي يشكو البعض من طول فترتها، مشيرا إلى أنه سيتم منع التعامل في المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم “السبت”: إن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة في مشروع الإسكان الاجتماعى، بحيث يتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد في الشهر، لكل بنك، بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية في المشروع.
وأضاف الوزير: “سنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن، والذي وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد، ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات في أول إعلانين للمشروع، وجار فحص أوراق المتقدمين في الإعلان الثالث، والذي انتهى التقديم فيه منذ 20 يوما”.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات في المحافظات، لن تزيد عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة، وفقا لطلب المحافظين، لتتناسب ودخل المواطنين في هذه المحافظات، خاصة في الصعيد.