قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال لـ 170 من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى البالغة ثلاث مرات في الأسبوع بواقع 12 جلسة في الشهر بمبلغ 600 جنيه شهريا ذهابا وإيابا حتى مقر المستشفيات التي يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة، وألزمت وزير الصحة المصروفات.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، إن المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية وإلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ،وانه قد بات مسلما أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.
وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، أن حكم محكمة القضاء الإداري خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤكد مرة أخرى ضرورة التزام الدولة بمسئوليتها تجاه الرعاية الصحية للجميع كما يعيد التأكيد على مادة الصحة في الدستور والغير مفعلة حتى الآن بنسبة من الناتج القومي لا تقل عن 3 % أي ما يعادل 9 % من الموازنة مع العلم أن النسبة الحالية تقترب من 5 % من الموازنة